قالوا عن كتاب جولة في عقل المترجم القانوني

الدكتور شريف عكاشة

المترجم بالأمم المتحدة

فتحي عبد الرءوف .. في مواجهة الشعبوية الترجمية

الشعبوية الترجمية قديمة قدم مكاتب الترجمة المتناثرة في وسط البلد ويقودها ويعمل بها جهلاء أميون لايعرفون شيئا عن الترجمة ولا اللغات إلا بقدر ما أصابوه منها من خلال السفر للخارج أو الدراسة الذاتية غير المتقنة فأصبحت الترجمة على أيديهم مهنة من لا مهنة له.

وثمة نوع آخر من الشعبوية الترجمية واكب ظهوره ظهور وسائل التواصل الاجتماعي بحيث أصبح كل من هب ودب نجما من نجوم التنظير الترجمي يهلل له الجاهلون بعلومها ودروبها كلما كتب منشورا عبيطا لايمت إلى هذه الحرفة الرصينة الخطرة بصلة ولا يعكس فهما لمبادئها المؤسسة. وأصبح المؤثرون الترجميون من أحفاد أبي الحكم بن هشام ظاهرة مستشرية في أثير اليوتيوب يصولون ويجولون في فضائه المستباح ويحصدون النياشين والدولارات في غياب أي معايير علمية لهذا العلم كسائر العلوم وفي غفلة من أساتذة يقومون على رأس مؤسسات جامعية تفتقر إلى سياسات تعليمية ممنهجة لتدريس هذا العلم الجليل.

’’في وسط هذا الظلام الشعبوي الدامس بشقيه القديم والحديث يمتطي صديقنا العزيز جواد موهبته الأصيلة وسط معابد الأوثان الترجمية ليحطمها بهدوء ورصانة‘‘

وأهم مظاهر هذه الشعبوية الترجمية الجديدة مظهران: إما الحديث عن عموميات جوفاء تحولت إلى أكلاشيهات محفوظة، كمن يردد مقولة إن المترجم يجب أن يراعي السياق الثقافي لنص المصدر ووو دون تقسيم هذه العموميات وتشقيقها وتصنيفها تصانيف فرعية مناسبة لاختلاف النصوص والنطاقات اللغوية والسياقات الاجتماعية والمهنية مع التدليل عليها بأمثلة نصية دامغة، أو التحدث عن تفاصيل معجمية ولفظية تمت كما أشرنا في غير موضع إلى فروع المعجميات لا الترجميات لأن الحديث السليم عن الترجمة يؤطر المفاهيم ويدلل عليها بأمثلة ويمكن أن يفعل العكس بأن يبدأ بالمثال ثم ينتهي إلى المفهوم ولكن شعبوي الكتابة والمحاضرة الترجمية لايفعلون هذا ولا ذاك وإنما يأخذون القراء والمريدين في متاهات الدقائق اللغوية دون أدنى درجة من التنظيم المعرفي. 

’’لايستقي [الكتاب] مادته من إعادة تدوير الكتابات السابقة كما يفعل الأكاديميون ولا من خبرات وهمية، وإنما من خبرات مهنية نادرة‘‘

في وسط هذا الظلام الشعبوي الدامس بشقيه القديم والحديث يمتطي صديقنا العزيز العالم والمترجم الفذ الدكتور فتحي عبد الرءوف جواد موهبته الأصيلة وسط معابد الأوثان الترجمية ليحطمها بهدوء ورصانة مترجما استطاع أن يخترق أعتى المنظمات الدولية التي لا تسمح لنصوصها أن تترجم إلا على يد الراسخين في العلم نظرا لما يترتب عليه تخريج هذه النصوص من قرارات مصيرية بحق الأمم والشعوب دون أدنى مبالغة مثل المحكمة الجنائية الدولية التي يعتبر الدكتور فتحي أحد أعمدتها الترجمية، ومعلما للترجمة ابتكر وسائل عملية لتدريس المفاهميم الترجمية للناشئة بأسلوب يجمع بين الإمتاع والإفادة أيما جمع.

’’ها هو يعاود الكرة بأن يثير غبار المعركة مع الجهل الترجمي بكتابه القنبلة عن الترجمة القانونية‘‘

وها هو يعاود الكرة بأن يثير غبار المعركة مع الجهل الترجمي بكتابه القنبلة عن الترجمة القانونية الذي لايستقي مادته من إعادة تدوير الكتابات السابقة كما يفعل الأكاديميون ولا من خبرات وهمية في مؤسسات ترجمية تقع "في بئر السلم" ولاتستند إلى أية معايير مهنية وعلمية واضحة، وإنما من خبرات مهنية نادرة قلما تجتمع لمترجم واحد إلا أن يكون من أولي العزم وما أقلهم في عالم الترجمة مهما كثر المدعون وتكاثروا.

وقد شرفني المؤلف بحديث عن الكتاب امتد لساعتين أشنف فيهما أذني بتناوله الرصين للأبعاد اللغوية والمهنية والفنية والأخلاقية للترجمة القانونية وإذا بي أمام كتاب لايستند إلى خبرات ترجمية رفيعة ونادرة فحسب، بل صيغ وكتب بدرجة عالية جدا من التأطير المعرفي والتصنيف العلمي الدقيق. وما إنتاج المعرفة الأصيلة إلا تصنيف للواقع بحيث يخرج القارئ بمفاهيم تبني لبنات عقله في هذا الحقل الصعب من حقول الترجمة لا شظايا معرفية كلما تبوأ منها القارئ ظلا للمقيل اضمحلت.

هذه فقط نبذة تعريفية بسيطة بالمؤلف وكتابه سأتبعها إن شاء الله بعرض نقدي مسهب لهذا السفر النادر والعمل الموسوعي القيم.

المصدر: صفحة الدكتور شريف عكاشة على منصة فيسبوك.  

#شريف_عكاشة

الأستاذ الدكتور مصطفى رياض

أستاذ الترجمة بجامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية

عن كتاب جولة في عقل المترجم القانوني

يُعَّدُ كتاب ’جولة في عقل المترجم القانوني‘ لمؤلفه الأستاذ فتحي عبد الرؤوف أحمد مرجعا تأصيليا وتطبيقيا يسعى لرسم خريطة طريق متكاملة للمشتغلين بالترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية، هو الأوَّل من نوعه؛ حيث يستهل الكتاب بوضع حجر الأساس عبر إطار نظري يتناول "نظرية الغرض" (Skopos Theory) بوصفها منطلقًا منهجيًا، مع التفرقة الدقيقة بين مفاهيم الترجمة القانونية والصياغة القانونية. ويمتد هذا الطرح ليشمل جوانب تقنية وتحريرية معاصرة مثل الترجمة القانونية الإلكترونية، وآليات التحسين المستمر، وملاحظات منهجية حول الاستخدام اللغوي والفني ورسم المصطلحات؛ الأمر الذي يعكس شمولية الرؤية في التعامل مع النص القانوني بوصفه كيانًا لغويًا وتقنياً متدخلًا.

وينتقل الكتاب في فصله الأول نحو تحليل مُعمَّق للتحديات اللغوية والأسلوبية، مستعرضًا تطور أساليب الصياغة القانونية الإنجليزية من الأسلوب القديم بسماته التاريخية إلى الأسلوب الحديث والمبسط، مع مقارنة ذلك بأساليب الصياغة العربية. ويتطرق المؤلف إلى إشكالات المصطلح القانوني من حيث ثباته وتنوعه الجغرافي باختلاف الأنظمة القانونية، مقدمًا خريطة طريق لسك المصطلحات وتفكيكها. كما يتناول الأدوات النحوية والتركيبية الدقيقة كصيغ الالتزام  (Shall)، والإجازة  (May)، والتقرير، وأدوات الإحالة، وظاهرة الترادف، وطول الجمل، والسِّمات الشكلية للنصوص؛ الأمر الذي يمنح المترجم رؤية مجهرية لآليات بناء النص القانوني.

وفي الفصلين الثاني والثالث، يتوسع الكتاب ليشمل الفضاء الدولي، حيث يسلط الضوء على خصوصية الترجمة القانونية في المنظمات الدولية، لا سيما الأمم المتحدة، وما يكتنفها من تحديات تتصل بالنزعة الذاتية، واختلاف المصطلحات بين الأقطار العربية، وظاهرة "الغموض البناء". كما يقدم دراسة تطبيقية فريدة حول ترجمة القانون الجنائي الدولي، مستعرضًا تجربة الترجمة الخاصة بشرح قانون المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي، مع إيضاح منهجية العمل المشترك بين الفرق اللغوية والقانونية، ومعالجة التضارب بين النسخ المعتمدة.

ويختتم الكتاب مساره ببعد أخلاقي ومهني في الفصل الرابع، مؤكدًا أهمية معايير الكفاءة، والأمانة، والحفاظ على السرية، وكيفية التعامل مع تضارب المصالح والمواد التي قد تخالف معتقد المترجم. وتُتوج هذه الرحلة بمجموعة ثرية من الملاحق التطبيقية التي تضم نماذج لعقود، وقرارات جمهورية، واتفاقيات استثمار، وقرارات لمجلس الأمن؛ الأمر الذي يُحوِّل المادة النظرية إلى واقع ملموس يمكن للمترجم القياس عليه.

وتظهر محتويات الكتاب اتساقا منهجيا لافتا وتكاملا يجمع بين النظرية والتطبيق؛ حيث يبدأ من "عقل المترجم" بوصفه مركزًا للعملية الإدراكية (الإطار النظري واللغوي)، ثم ينتقل إلى "بيئة العمل" (المحلية والدولية)، وصولاً إلى "سلوك المترجم" (الأخلاقيات)، وانتهاءً بـ "نتاج المترجم" (الملاحق التطبيقية). هذا التسلسل المنطقي يجعل من الكتاب وحدة موضوعية واحدة، حيث تخدم التفاصيل اللغوية الدقيقة في الفصول الأولى فهم التعقيدات المؤسسية في الفصول اللاحقة، مما يجعله دليلاً شاملاً لا يستغني عنه الباحث أو الممارس في هذا الحقل المتخصص.

كما أنَّ ثبت المراجع يعكس عمقًا أكاديميًا وتنوعًا معرفيًا يزاوج بين الأصالة اللغوية والحداثة القانونية؛ حيث استند المؤلف في تأصيله للمفاهيم إلى أمهات الكتب في علوم اللغة والقرآن الكريم، ومبادئ أصول الفقه الإسلامي؛ الأمر الذي مكَّنه من ضبط الصيَّغ الآمرة والتقريرية للنص القانوني العربي. ولم يكتفِ المؤلف بالتراث، بل عزَّز أطروحته بمراجع قانونية معاصرة تتناول لغة الأحكام القضائية وعلم لغة النص، إلى جانب الدراسات المتخصصة في أصول الصياغة القانونية والترجمة الوثائقية لكل من محمود صبرة وعبد الودود يحيى، الأمر الذي يفسِّر التماسك المنهجي الذي ظهر في عرض التحديات اللغوية والقانونية المحلية.

’’تظهر محتويات الكتاب اتساقا منهجيا لافتا وتكاملا يجمع بين النظرية والتطبيق‘‘

وعلى الصعيد الدولي والأجنبي، يظهر الثبت اعتماد المؤلف على مراجع مرجعية في فن الصياغة مثل أعمال "إلمر دونان" و"توماس هاغارد" ، بالإضافة إلى شروح قانون المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عن "توركل أوبسال"، مما أضفى صبغة عالمية على الكتاب عند مناقشة ترجمة القانون الجنائي الدولي. كما تبرز في الثبت مقالات وأبحاث خاصة بالمؤلف نفسه تناولت إشكاليات معاصرة مثل خطاب الكراهية والترجمة القانونية الحائرة بين التبسيط والتعقيد، مما يشير إلى أن الكتاب هو ثمرة تراكم بحثي ومهني طويل يهدف إلى سد الفجوة بين الأنظمة القانونية المختلفة.

’’هذا المنهج الرصين في اختيار المراجع وتوظيفها لم يكن وليد الصدفة، بل هو امتداد طبيعي للمدرسة الأكاديمية التي ينتمي إليها المؤلف‘‘

هذا المنهج الرصين في اختيار المراجع وتوظيفها لم يكن وليد الصدفة، بل هو امتداد طبيعي للمدرسة الأكاديمية التي ينتمي إليها المؤلف؛ فهو أحد أبناء مدرسة قسم اللغة العربية والترجمة بكلية التعليم المستمر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وقد تشرب أصول هذا الفن وتتلمذ على يدي الأستاذ عبد العزيز حمدي، الذي يُعد المؤسس الحقيقي لقواعد مدرسة الترجمة القانونية والوثائقية في هذا الصرح العريق، بصفته مدرسًا قديرًا ومديرًا ملهماً للقسم.

المصدر: صفحة الأستاذ الدكتور مصطفى رياض على منصة فيسبوك.