فعندما يستخدم شخص غير قانوني كلمة «عقار» في العربية، فغالب الظن أنه يقصد «مبنى». ولو وردت هذه الكلمة في عبارة ضمن وصية من قبيل «أُوصِي للسيد فلان بالعقارات التي أملكها في مدينة الإسكندرية» وتبيَّن بعد وفاته أنه يملك عقارات في الإسكندرية يتألَّف بعضها من مبانٍ مقامة على أراضٍ بطبيعة الحال، ويتألَّف بعضها الآخر من أراضٍ فقط، وثار نزاع بشأن تلك الوصية، فقد ينتهي تفسير المحكمة إلى استحقاق المُوصَى إليه المبانيَ فقط دون الأراضي متى تبيَّن لها أن صائغ الوثيقة شخص عادي لا يقصد المعنى القانوني المحدد لكلمة العقارات. وفي هذا، نَصَّ القانون المدني المصري على ضرورة تفسير العَقْد «بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدِينَ دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ووفقًا للعُرف الجاري في المعاملات»، وهو المبدأ الذي أرساه القانون المدني الفرنسي من قبلُ.
ومن أمثلة ذلك ما حكمت به محكمة بريطانية في قضية بيرين ضد مورغان؛ من أن كلمة moneys في عبارة:
All moneys I be possessed of shall be shared by my nephews and niece now living.
إنما تشير إلى جميع أموال الموصية. أي فسرتها بأنها تعني property، دون الالتفات إلى عدم استخدام تلك الكلمة الفنية الأخيرة؛ إذ استخدمت الموصية كلمة moneys بالمعنى الدارج، لا بمعنى الأموال السائلة، كما هو الحال في الاستخدام القانوني. ومن الواضح أن المحكمة قد تبيَّن لها أن صائغ الوصية لم يكن محامي الموصية، أي كانت هي نفسها صائغة وصيتها. وبعد ذلك بعدة أعوام، أصدرت محكمة إنكليزية حُكمًا ذهبت فيه إلى أن عبارة personal estate الواردة في الوصية محل النزاع لا تشمل منزل الموصية، باعتبار أن صائغ الوثيقة -المتخصص في القانون- قد حاد عن استخدام real estate التي تعني «أموالًا عقارية»، إلى personal estate التي تعني حرفيًّا «أموالًا شخصية» دون سبب واضح، مبينةً أن ذلك المصطلح الأخير إنما يحتاج إلى سياق «قوي للغاية» كي يمكن تفسيره بمعنى «أموال عقارية».
