أين تكمن المشكلة؟

كما يتضح من النصين، تكمن المشكلة في غياب أداة التعريف the في النسخة الإنكليزية قبل كلمة territoires، بينما توجد أداة التعريف des في النسخة الفرنسية قبل كلمة territoires، ويوجد ما يماثلها في اللغات الرسمية الأخرى، لكن ما يعنينا هنا هو اللغتان الإنكليزية والفرنسية لأنهما لغتا العمل في مجلس الأمن. وهكذا يصبح القرار بنصه الإنكليزي وكأنه يدعو إسرائيل إلى الانسحاب الجزئي من الأراضي التي احتُلت، في حين يدعوها بنصه الفرنسي إلى الانسحاب الكامل من تلك الأراضي. 

ومن الأمثلة القوية التي تعتمد على تفسير النص استنادًا إلى فهم سياقه العام، أي تفسير بعض النص ببعضه الآخر، ما ذهب إليه المحامي الإنكليزي جون هوغو من أن التعامل مع territories  على أنها تعني «بعض الأراضي» لا «جميع الأراضي» إنما يفتح الباب أمام العرب للتنصل من الالتزام بالسماح بحرية الملاحة في جميع «الممرات المائية الدولية» ما داموا يسمحون بحرية الملاحة في «بعضها»؛ حيث نصت النسخة الإنكليزية من القرار على التزام الجميع (والمقصود هنا العرب بالطبع) بما يلي:

“guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area”

مشيرًا بذلك إلى غياب أداة التعريف the قبل international waterways كذلك دون أن يفسرها أحد بأنها «ممرات مائية دولية». 

حجج المعارضين لوجوب الانسحاب الكامل

تمسك الجانب الإسرائيلي بحجج منها أن المفاوضات التي جرت بشأن القرار كانت جميعها تدور حول النص الإنكليزي لا الفرنسي. وهو بذلك يستند، فيما يبدو، إلى الاتفاقية السالفة الذكر نفسها في مادتها الثانية والثلاثين التي تنص على أنه «يمكن اللجوء إلى وسائـل تكميلية في التفسير، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للمعاهدة وملابسات عقدها». وقال آخرون مؤيدون للتفسير نفسه إن مجلس الأمن قد رفض اعتماد مشروع قرار يتضمن الكلمة بتعريفها، أي the territories، ومن ثَم، تكون نية المجلس قد انصرفت إلى عدم استخدام أداة التعريف في القرار المتخذ. 

ومن ذلك ما ذكره لورد كارادون، ممثل بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة حينئذ وكبير صائغي القرار، من أن صياغة القرار على هذا النحو أمر متعمد. لكنه برر ذلك بأنه كان يريد للقرار أن يرفض استمرار استيلاء إسرائيل على أراضي ما قبل عام 1976 ولم يكن، كما أوضح، يريد أن يقر باحتفاظ إسرائيل بأراضٍ استولت عليها بالقوة. وعضد حجته قائلًا إنه لهذا السبب قد أورد العبارة التالية في ديباجة القرار:

 inadmissibility of the acquisition of territory by war

وهذا ما يخالف رواية شائعة مفادها أن مترجم الأمم المتحدة وقتئذ ترجمها ترجمةً تؤيد التفسير الإسرائيلي، ومن ثم، تسبب في عدم إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في عام 1967. بل اتهم البعض المترجم بأنه السبب في ضياع تلك الأراضي. لكن العكس هو الصحيح، حيث تمسك العرب بترجمة القرار على نحو «انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير»، في حين ترجم الإسرائيليون القرار، كما هو موضح على موقع وزارة خارجيتهم، على نحو «انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراضٍ احتُلت في النزاع الأخير.»

موقف المترجم

مما سبق يتضح أن الغموض في النص الإنكليزي للقرار كان مقصودًا لذاته. لكن هذا لا يمنع العرب من التمسك بالتفسير الأول، ومن ثم الترجمة الأولى. وليس في ذلك أي تحيّز للموقف العربي، بل يستند هذا الموقف إلى ما ساقه مؤيدو التفسير الأول من أسانيد لغوية وقانونية قوية لا يفت في عضدها القصد غير المفصَح عنه لدى من صاغوا القرار، لا سيما مع التصريح به بعد صدور القرار لا قبله، ومع ما أبدته وفود الدول الأعضاء في مجلس الأمن حينئذ من فهمها أن القرار يلزم إسرائيل بالانسحاب من «جميع الأراضي» كما جاء في جميع نصوص القرار الأخرى؛ إذ إن مدار الأمر في الترجمة -وهي ضرب من ضروب التفسير- على فهم اللغة والسياق العام لا التفتيش في النية المبيّتة لدى صائغ النص وما يخفيه في صدره من أغراض.