ولنأخذ على ذلك مثالًا حتى تتضح الفكرة: في مصطلح drunk driving  في الإنكليزية، لن يجد المترجم القانوني العربي صعوبةً تُذكر في إيجاد المكافئ الوظيفي لهذا المصطلح في اللغة العربية، ألا وهو مصطلح ”القيادة تحت تأثير مُسكِر“ الوارد في أحدث تعديلات قانون المرور المصري التي أُجرِيت في نوفمبر 2014، بافتراض أن قارئ النص المستهدَف مصري، أو أن قارئه العربي غير محدد. وهنا يكون المترجم قد استخدم نهج التقريب.

أما إذا صادفه مصطلح قانوني تجاري هو nominee shareholder على سبيل المثال، ويبدو للوهلة الأولى مصطلحًا تسهل ترجمته؛ إذ يتألف من كلمتين مألوفتين لدى أيِّ مترجم مبتدئ. لكنه في الحقيقة إنما يشير إلى وضع قانوني لا تتناوله الأنظمة القانونية الناطقة بالعربية تشريعًا أو دراسةً؛ ومن ثَم، يكون على المترجم فَهْم معناه بلغته الأصلية فَهمًا تامًّا أولًا، ثُمَّ سكُّ مصطلح جديد يُعبِّر عن ذلك المفهوم، مراعيًا قواعد الاصطلاح في العربية.

وتطبيقًا لهذا النهج على هذا المصطلح تحديدًا، وبعد الاطلاع على المَراجِع اللازمة التي تتناول معناه كما سيرد توًّا، نجد أن من بين المقترحات الملائمة لترجمته عبارةَ ”المُساهم الشكلي“؛ ذلك أن هذا المصطلح إنما يشير إلى وضع قانوني مستحدَث في النظم الأنجلوساكسونية، يلجأ فيه مؤسِّس ”شركات الواجهة“ shell companies -وهو بالمناسبة مصطلح آخر ينطبق عليه النهج ذاته- إلى استخدام اسم شخص ما ليكون بديلًا شكليًّا للمساهم الفعلي في تلك الشركة لأغراض، قد يكون منها ما هو قانونيٌّ، أو ما قد يكون لإخفاء الأموال المهرَّبة وارتكاب جريمة غسل الأموال.

وهكذا، يكون المترجم قد استخدم طريقة التغريب؛ حيث لا تعرف القوانين العربية ذلك المصطلح -حتى وإن كانت تعرف معناه ومدلوله- وليس من السهل، بل ليس من الصحيح، أن نُزاوِج بينه وبين مصطلح عربي مألوف مضحِّينَ بالمعنى الجديد والإيحاءات الكامنة في المصطلح الأجنبي، وهو ما يترتب عليه بالضرورة التضحية بالأثر القانوني للوثيقة موضِع الترجمة، بل تترتب عليه -بلا شك- مشكلة فنية تستعصي على الحل.

- اقرأ أيضاً -